بسم الله الرحمن الرحيم
قبل أن أتحدث عن مايحدث في العقار السعودي بحكم ملامستي له وأنا شخصيا ويعلم الله أني أمتلك قطعة أرض ولا يمسني هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد ولكن من مبدئ ديني وأنساني ووطني قررت أن أسرد ما بجعبتي من الأحرف المسطرة تحمست كثيرا لكتابة هذي المدونة عن المشكلة أو بالأحرى الآفة العقارية التي تعصف ببلدنا المملكة العربية السعودية وما يجعل أعداء الوطن يستثمرون هذا الجانب من المشكلة الأجتماعية وقد تصبح سياسية ويتم توالد وتحرك تيارات جديدة فكرية وحركية بعد التيارات الليبرالية والأخونجية والقاعدية التكفيريه كلها بوادرها كانت من الضغوطات الأجتماعية داخل البلد من معانات أقتصادية وأختلاف وتناحر في الثقافات بين مشائخ التيارات الدينية والمثقفين وهذا ماجعل المواطن هو حطب لهذه الجماعات داخل البلد المجتمع السعودي مجتمع وسطي ماحدث في المزايدات والتجارة بأحد السلع الأساسية وهي العقار سواء العمائر الجاهزة أو الأراضي فهي من أساسيات الحياة الكريمة كالشرب والمأكل عندما يتم التلاعب بمقدرات الدولة بعد أن أمر الملك عبدالله حفظه الله بتخصيص٢٥٠ مليار ريال وهذا وأنا أجزم بأنه مبلغ مبالغ فيه ولكن تم أعتمادة من الملك لكي يضمنا حلا سريعا لأزمة الأسكان وأعتقد أن أي وزير بمكان الدكتور ضويحي الشويش ويمتلك هذا المبلغ الذي هو فائض عن الحاجة ستكون مهمة توفير السكنا مجرد وقت ولا يتم أقحام المواطن بقرض أضافي من البنوك التجارية كأنه يبحث عن فائض من المبلغ المخصص من الميزانية المقترحة وتحميل المواطن ديون تثقل كاهلة هذا القرار لن يؤثر كثيرا على وضع العقار الراكد لأن أغلب المواطنيين رواتبهم لاتستوفي قرض البنوك التجارية بتمويلها العقاري التي تقدر على حسبت أن رواتب أكثر من ٧٠ ٪ من الموظفين لاتتعدى ال ٥٠٠٠ ريال سيكون ٥٠٠ ألف ريال كحد أقصى ولو غامرت البنوك بتقسيط المواطن أكثر من نصف راتبه فقد تتكبد خسائر فادحه ويصبح نزيف الميزانية للدولة قائم لمجموعة راديكالية عقارية لا يهمها ألا نفسها وهذا مالا يريد تحمل مسئوليته رئيس مؤسسة النقد تجار العقار لم يساهموا في الوطن لابرضاهم ولابطيب نفس منهم ولكن أعتقد سيساهمون رغما عنهم وهذا واجبهم بفرض ضرائب رسوم عليهم تذهب لصالح بيت مال المسلمين وهي فوق حاجتهم لا أعتقد أنهم يحتاجون أن يسكنون الأراضي التي يملكونها بكليلومترات ألا إذا كانوا بعصر الديناصورات وأطوالهم فوق ١٠٠ قدم مايحدث من تجار العقار هو سرقة للوطن والمواطن وماقاله العقاري الموسى بقناة المجد مع المذيع السنيدي والدكتور عبدالحميد العمري بأن تزيد الدولة رواتب الموظفين السعوديين وقد أستشهد بدولة الإمارات والادهى والأخبث من ذلك يطلب من الدولة أن تشتري عقاراتهم منهم بعد ما أكترفت يداهم من هذه الفعلة وهذه الأزمة ويطلب من الدولة أيضا بعد أن تشتري منه العقار أن يقوم بدور المقاول والمطور ويبنيها وبكلا الحالتين ربح من قيمة الأرض المبالغ فيها وبنفس الوقت يكسب قيمة المقاولة كمطور للأسف أموال تجار العقار السعوديين الآن تستنزف بضرائب في بعض الدول الأوروبية ومن ضمنها بريطانيا الأموال تخرج من بلادنا إلى متعة صفوة منتفعه وجعلها العقار من صفوة الطبقات المخملية لتستنزف مقدرات الوطن لمتعتهم وعلى حساب حياة كريمة للمواطن ولفت نظري أيضا كذبة العملة السعودية بأنه نزلة عن قيمتها لأنها مرتبطة بالدولار أولا هذا الكلام لايقوله ألا أنسان عنده أستثمار مزدوج داخل الوطن وخارجه وهذا مايثبت كلامي السابق بأن العقاريين يهاجرون بأموال العقار المكتسبة بطريقة مبالغ فيها وعلى كاهل المواطن البسيط أو التمتع بها بسفرات خارج الوطن وبهذا يحسب مسألة العملة من مكسبه بالعقار العقار في بلدنا هي سلعة محليه لا يشتريها الا المواطن ليست بلدنا بلد سياحي بالدرجة الأولى وتكون معقل لسائحي الدول الغنية لكي يربط العقار بالعملة لأن أغلب مشتريين العقار بالعملة المحليه وهم مواطنين أعتقد لو الرياض أو جدة أو أي مدينة بالمنطقة الشرقية أصبحت سياحية كدبي وهذا مستحيل لأنه هذا الأمر يحتاج إلى التنازل عن أشياء كثيرة من الألتزامات الدينية والعادات والتقاليد قد أصدق كلام ربط العملة بالعقار
لحل مشكلة العقار جذريا وسريعا
١- فرض رسوم زكاة من مبداء ديني
٢- فرض رسوم ضرائبيه سنوية للمصلحة العامة من باب جلب المصالح على دراء المفاسد وتكون مثل الغرامات الوضعيه كما أستحدث نظام ساهر لضبط الحركة المرورية ويكون بمثابة ساهر عقاري
٣- أي مؤسسة عقارية أو شركة يجب أن تشارك الدولة بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ وهي ضريبة تذهب لدولة ثمنا تمكينهم وعملهم داخل البلد
٤- توفير الوحدات السكنية كما أمر بها سابقا الدكتور الشويش
٥- توصيل الخدمات لأراضي المنح لأن ٨٠ ٪ تقريبا كلها ملك لمواطنين ينتظرون أساميهم بصندوق التنمية العقارية بجميع مدنا المملكة
كلامي يخص تجار العقار لا لأصحاب السلع الأخرى
في الختام أشكر الدكتور عبدالحميد العمري وخالد البواردي على ماقامو به بمواجهة مرتزقة الكتاب في الأعلام المرئي أو المسموع والمقروء وأتمنى أن المواطنين ينقدون إلى حملتهم في عدم شراء أي عقار خلال هذه الفترة مع أن المواطنين أصلا لا يستطيعون على هذه الأسعار
شاركوا بهاشتاج
